أجزاء اختبار القدرات العامة يتكون الاختبار من جزئين رئيسيين هما:[١] الجزء اللفظي ويركز هذا الجزء من الاختبار على قياس عدة مهارات لدى الطالب مثل استيعاب المقروء، وإكمال الجمل، وفهم التناظر اللفظي والخطأ السياقي، والارتباط والاختلاف. الجزء الكمّي ويركز هذا الجزء على الأسئلة الرياضية بمستويات مختلفة ويركز على الاستنتاج والقياس وحل المسائل الرياضية ويشمل طلاب الثانوية بفرعيه العلمي والأدبي مع اختلاف وزن وتوزيع العلامات حسب التخصصات العلمية كما يلي: الفرع العلمي تتوزع الأسئلة حسب النسب الآتية: (%36) أسئلة حسابية. (%18) أسئلة هندسية. (%10) أسئلة جبرية. (%18) أسئلة تحليلية وإحصائية. (%18) أسئلة مقارنة. الفرع الأدبي أما امتحان التخصصات الأدبية فيشمل وبنسبة أقل مما هو عليه الحال في التخصصات العلمية حيث يتم التركيز على أساسيات الحساب والهندسة والتحليل. مواعيد عقد الاختبار إذا كنت ترغب بتقديم الامتحان فعليك الحجز المبكر له، وذلك كما يليالتقدم للاختبار المحوسب لكلا الجنسين وبلغتيه العربية والإنجليزية يكون على مدار السنة وفي أي وقت. التقدم للاختبار الورقي للذكور باللغة العربية يكون في مواعيد معينة تحددها هيئة تقويم التعليم على موقعها الإلكتروني، كما يتم تحديد الفترة الزمنية المسموحة للتسجيل المبكر سواء كان ذلك للذكور أم للإناث. الفئة المستهدفة من هذا الاختبار يُعتبر تقديم هذا الامتحان واجتيازه شرطاً أساسياً لبعض الجامعات والكليات للالتحاق بها لذلك يجب على جميع الراغبين بالالتحاق بتلك المؤسسات التقدم للاختبار ويتضمن ذلك خريجي الثانوية العامة بقسميه النظري والعملي.نتائج الاختبار يتم إعلان النتائج مباشرة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق التي تتم في فرع الهيئة الرئيسي في الرياض والتي تستغرق من الوقت حوالي ثلاثة أسابيع، حيث يتم إرسال النتائج إلكترونياً إلى الجامعات والمعاهد التي اشترطت تقديم الامتحان للالتحاق بها، كما يتم إرسالها عبر رسالة نصية إلى رقم المُتقدم للاختبار أو يمكنك معرفة النتيجة من خلال موقع الهيئة الرسمي، ولا يوجد في الامتحان نجاح أو رسوب إنما يجب على المتقدم معرفة موقعه بين الطلبة المتقدمين وحسب النسب المبينة في الموقع الرسمي للهيئة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب تم في شهر آب من العام (2018) تحويل اسمها من هيئة تقويم التعليم لتصبح هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعتبر الجهة المخوّلة والمسؤولة للإشراف على الاختبارات واعتماد المؤهلات العلمية والتدريبية سواء في القطاع العام أو الخاص بهدف رفع جودتهما لتعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد والتنمية الوطنية